چرا پرونده هاي مالياتي شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي به استان هرمزگان عودت داده نمي شود
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۵۸۷۶
خبرگزاری آریا - نماینده مردم میناب در مجلس با بیان اینکه پرونده های مالیاتی تعداد 43 شرکت و بنگاه اقتصادی به استان هرمزگان عودت داده نشده، از وزیر اقتصادی و امور دارایی تا به این موضوع با قید فوریت رسیدگی کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، حسین رئیسی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 4 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: علیرغم تذکرات و پیگیری های مکرر هنوز پرونده های مالیاتی تعداد 43 شرکت و بنگاه اقتصادی به استان عودت داده نشده و حساب های بانکی 45 شرکت بزرگ اقتصادی در تهران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد در تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار پیگیری این موضوع به فوریت شد.
وی تصریح کرد: فشار شدید به کاسبان جز و خرد در بحث دریافت مالیات وارد شده است، انتظار می رود شرایط زندگی، معیشت و درآمد آن ها در دریافت مالیات رعایت شود.
رئیسی در رابطه با وضعیت تنش آبی در حوزه انتخابیه اش، یادآور شد: تنش آبی در شهرستان های شرق هرمزگان مردم را آزار می دهد و انتظار می رود مدیریت استان اولویت آب را برای مردم در نظر گیرد و به طور جدی و فوری رفع این معضل را در دستورکار قرار دهد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۵۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقساط مالیاتی اصناف بلندمدتتر میشود
سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ برابر میزهای خدمت ما افزایش یافته است گفت: مسئله اصلی ما استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای انجام تکالیف و رویکرد در امور وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم که عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به این رویکرد موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
سبحانیان بیان کرد: در راستای توسعه مشوقها تقسیطهای بلند مدت برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده میکنند در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخش نامههای تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه رویکردهای جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی